خداوند تبارك و تعالى ، خطابى صادر شود و آن خطاب داراى ظاهرى باشد ، آيا مىتواند بدون آوردن قرينه ، خلاف ظاهر آن را اراده كند ؟ پاسخ اين سؤال منفى است ، چون ارادهء خلاف ظاهر كلام بدون قرينه ، نزد عقلا كارى قبيح است و از آنجا كه خداوند حكيم است و از حكيم كار قبيح سر نمىزند ، پس خلاف ظاهر را بدون قرينه اراده نمىكند . در نتيجه ظاهر كلام و خطاب حكيم ، براى مخاطبان حجّت مىشود . بنابراين ، حجيّت ظواهر كلام را كه بحثى اصولى است از عقيده‌اى كلامى بايد استخراج كرد . يا به تعبير ديگر : در علم اصول مطرح است كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت جايز است يا نه ؟ عده‌اى به اين دليل كه اين كار ، عملى قبيح نزد عقلاست و شارع حكيم فعل قبيح مرتكب نمىشود ، تأخير بيان از وقت حاجت را جايز نمىدانند ، بنابراين ، هرچه ظاهر لفظ اقتضا دارد - از اطلاق يا عموم - حجّت است . از اين بيان معلوم مىشود كه چه بسا فتواى فقهى به عموم يا اطلاق ، از طريق مسأله‌اى اعتقادى ( خداوند حكيم است و كار قبيح را مرتكب نمىشود ) استنباط مىگردد . از آنچه در اينجا گفتيم و مسائل ديگرى كه قبلًا اشاره شد ، نتيجه مىگيريم كه نمىتوان ضرورت فراگيرى علم كلام را براى اجتهاد منكر شد . « 1 » ج ) علوم نقلى ( يا عقلى و نقلى ) علومى كه از طريق وحى و كلمات معصومين عليهم السلام به ما رسيده است و يا پيرامون آنها بحث مىكند علوم نقلى ناميده مىشود كه موارد زير را تشكيل مىدهد : تفسير ، حديث ، درايه ، رجال ، اصول الفقه « 2 » ، فقه و علم به قواعد فقهيّه . 1 . علم تفسير شكى نيست كه يكى از مهم‌ترين منابع در استنباط و اجتهاد ، قرآن ، كتاب خداست ؛ اكثريّت قاطع علماى اسلام قرآن را يكى از منابع اجتهاد و استنباط دانسته و آن را حجّت مىدانند و بر اساس همين تفكّر است كه شناخت و دانستن تفسير براى استنباط و اجتهاد ، امرى ضرورى و لازم به نظر مىرسد . البتّه بخشى از مباحث قرآنى ، از قبيل حجّيت ظواهر كتاب و جواز تخصيص كتاب بوسيلهء سنّت و . . . از مباحث علم اصول است و در آنجا بررسى مىشود و ارتباطى به علم تفسير ندارد ، امّا دستهء ديگر از مباحث قرآنى از قبيل شناخت محكم و متشابه ، ناسخ و منسوخ ، شناخت مفردات و معانى

--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 392 ؛ الفوائد الحائريه ، ص 436 . ( 2 ) . علم اصول فقه ، مشتمل بر مباحث مختلفى است كه بعضى از آنها مستند به نقل است ، مانند : اثبات حجّيت استصحاب از طريق اخبار و اثبات حجّيت خبر واحد از طريق سنّت و اثبات حجّيت برائت شرعى و احتياط شرعى و مانند آن و بعضى از آنها مستند به دليل‌هاى عقلى است ، مانند : مباحث « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » ، « اجزاء » و . . . .